صدور اجازه خروج از کشور زنان توسط دادگاه خانواده
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۰۰۹۶
به گزارش همشهری آنلاین، فاطمه قاسم پور درباره توجه لایحه «امنیت زنان» به جلوگیری از ازدواج اجباری دختران، یادآور شد: یکی از سنتهای غلطی که وجود دارد بحث ازدواج اجباری است که این نگاه نه دینی و نه قابل دفاع است. برخی از سنتهای غلط در برخی مناطق کشور که البته میزانش بالا نیست مثل «خون بس» وجود دارد. در این لایحه جرم انگاری شده است که اگر ولی و وصی و بستگان خانمی او را به ازدواج اجباری وادار کنند، به حبس و جزای نقدی درجه شش مجازات خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا برای اطلاع رسانی مواد این قانون به خانوادهها و زنان اقداماتی انجام خواد شد؟، افزود: بخشی از این اتفاق وقتی می افتد که دستگاه ها وارد اجرا میشوند و مخاطب هدف را پیدا می کنند و مخاطب هدف در جریان قرار می گیرد. البته در بخشی از مواد لایحه در برخی دستگاه ها مثل قوه قضییه تکالیفی دیده شده است که سطح آگاهی حقوقی خانواده را نسبت به مسائل زنان و روابط زوجین ارتقاء دهد و این بحثی است که در لایحه دیده شده است ولی موقعی قانون وجه فرهنگ ساز خود را پیدا میکند که وارد مرحله اجرا شود و لذا مخاطب در جریان قرار می گیرد.
قاسم پور به توجه لایحه مذکور به خروج زنان از کشور بدون اذن همسر نیز اشاره و عنوان کرد: زنان می توانند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و پرونده آنها بدون نوبت و با فوریت بررسی شود و در مواردی که خروج از کشور آنها ضروری تلقی شود با خروج از کشور آنها قاعدتا موافقت می شود. تبصرهای هم این ماده دارد که طبق آن موارد ضروری را باید طی آیین نامهای معاونت زنان و خانواده و وزارت دادگستری در هیات دولت به تصویب برسانند تا این مواردی که ضرورت دارد مشخص شود و بر اساس آن قاضی برای خروج زنان از کشور رای دهد. درواقع این قانون بحث خروج زنان از کشور را تسهیل کرده است. سابق بر این از طریق دادستانی این امکان برای زنان وجود داشت و در این قانون تسهیل شده است و دادگاههای خانواده جایگزین دادستانی برای این امر شده است.
قاسم پور همچنین درباره زمان پایان بررسی جزئیات لایحه امنیت زنان در کمیسیون تخصصی، اظهار کرد: الان در دستور صحن مجلس است و برخی از مواد آن برای بررسی مجدد و بیشتر به کمیسیون برگشت خورده است. قاعدتا وقتی کمیسیون کارش را انجام دهد و برگردد با توجه به اینکه فوریت آن در سال ۱۴۰۰ مصوب شده است، در دستور صحن قرار میگیرد. امیدواریم این فرآنید هرچه زودتر در این مجلس به اتمام برسد.
کد خبر 753037 منبع: ایسنا برچسبها معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی زنانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی زنان ازدواج اجباری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۰۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب لایحه کاهش هزینه پروانه و عوارض ساختمانی در شیراز
سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز از تصویب لایحه کاهش هزینه پروانه و عوارض ساختمانی در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیده مریم حسینی در صحن شورای امروز شیراز اظهار کرد: لایحه شهرداری شیراز درخصوص کاهش هزینه پروانه و عوارض ساختمانی در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید.
به گفته حسینی، شهرداری شیراز بنا بر این مصوبه مکلف است هزینه صدور پروانه و عوارض ساختمانی را صرفا جهت کاربری مسکونی به میزان 10 درصد برای خانوادههای دارای حداقل 3 فرزند زیر 20 سال تخفیف دهد.
وی اضافه کرد: این معافیت فوق فقط یک بار و تا متراژ 200 متر مربع زیربنای مفید در شهر شیراز قابل اعمال است. عضو هیئترئیسه شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: عناوین هزینه و عوارض پروانه ساختمانی مشمول مصوبه شامل: "عوارضهای صدور پروانه ساختمانی زیربنا، عوارضهای تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرحهای توسعه شهری و کمیسیون ماده 5، اصلاح فرآیند صدور پروانه ساختمانی، بهای خدمات کارشناسی و فنی و بهای خدمات مدیریت نظارت بر جمعآوری و حمل نخالههای ساختمانی است.
حسینی گفت: شهرداری شیراز گزارش 100 درصد تخفیفهای مربوط به پروانه ساختمانی موضوع این مصوبه را جهت تأمین از محل منابع عمومی در بودجههای سنواتی به دولت ارسال کند.
وی افزود: برای خانوادههایی که فرزند چهارم و بیشتر متولد 1402.01.01 و بعد از آن باشند، به ازای فرزند چهارم 10 درصد، به ازای فرزند پنجم 20 درصد و به ازای فرزند ششم و بیشتر از آن 30 درصد مازاد بر 10 درصد تکلیف ردیف اول توسط شهرداری مشمول معافیت عوارض پروانه ساختمانی شوند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: مؤدیان مشمول تخفیف مندرج در این مصوبه، مشمول سایر کاهش عوارض و بهای خدمات سالیانه شهرداری نیز میشوند. حسینی گفت: شهرداری مکلف است شیوه نامه اجرایی این ماده واحده را ظرف حداکثر یک ماه آینده تدوین و جهت تأیید به شورا ارائه کند.
انتهای پیام/424